کارگران بخوانند / رقم حقوق سال ۱۴۰۵ کارگران چقدر است؟

مطابق گزارش بازوی پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری، چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ در سه سناریوی مختلف بررسی شده است: لغو تحریم‌ها، تداوم وضعیت فعلی و تشدید تحریم‌ها. در سناریوی خوش‌بینانه با فرض لغو تحریم‌ها، تورم به زیر ۳۰ درصد و رشد اقتصادی به بیش از ۸ درصد خواهد رسید. در سناریوی تداوم وضع موجود، تورم حدود ۳۰ درصد و رشد اقتصادی ۲.۷ درصد پیش‌بینی شده است. اما در سناریوی بدبینانه، با تشدید تحریم‌ها، تورم ۳۹ درصد و رشد اقتصادی ۲.۲ درصد برآورد شده است.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، با اشاره به این سناریوها گفت: پیش از جنگ ۱۲ روزه، دو رویکرد در اقتصاد کشور مطرح بود؛ یکی بر تعامل با غرب و رفع تحریم‌ها تأکید داشت و دیگری بر اتکای صرف به منابع داخلی. او تاکید کرد که در انتخابات اخیر ریاست‌ جمهوری، مردم به دلیل شعارهای رفع تحریم‌ها به آقای پزشکیان رأی دادند و حتی بدنه حاکمیت نیز تا حدی این رویکرد را پذیرفته بود.

وی عملکرد دولت سیزدهم را نمونه‌ای از رویکرد دوم دانست و گفت: اتکا به داخل و نادیده‌ گرفتن تحریم‌ها در این سه سال نتیجه‌ای نداشته و حتی با وجود تبلیغات گسترده، برآیند عملکرد دولت منفی بوده است.

او تصریح کرد: پس از جنگ اخیر، روشن شده که توسعه بدون رفع تحریم‌ها امکان‌پذیر نیست و دیگر نمی‌توان با بی‌ توجهی به روابط بین‌الملل مسیر توسعه را پیش برد. حاج‌اسماعیلی افزود: عدم اتخاذ تصمیمات منطقی و غفلت از منافع ملی، کشور را به‌سمت جنگ کشاند و موجب آسیب‌های جدی اقتصادی و امنیتی شد.

به گفته این کارشناس، تحقق سناریوی لغو تحریم‌ها بسیار بعید است؛ زیرا هنوز چند سال از دوره ریاست‌ جمهوری ترامپ باقی مانده و با توجه به تجربه دوره پیشین، نباید به بهبود شرایط امیدوار بود. او همچنین برنامه هفتم توسعه را به دلیل تکرار وعده رشد ۸ درصدی بدون توجه به الزامات آن، غیر واقع‌ بینانه توصیف کرد.

حاج‌اسماعیلی گفت: در سناریوهای دیگر نیز وضعیت اقتصادی مبهم است. تهدیدهای امنیتی همچنان وجود دارد و آمریکا فشارهای تحریمی را افزایش داده است. تهدید کشورهایی مانند چین و هند بابت خرید نفت از ایران نیز نشانه‌ای از احتمال تشدید تحریم‌ها در آینده نزدیک است.

او در ادامه تأکید کرد: با کاهش درآمدهای ارزی، بحران در حوزه انرژی و محدودیت‌های منابع، امکان بهبود شرایط اقتصادی وجود ندارد. به همین دلیل، احتمال دارد میزان افزایش دستمزدها در سال آینده کمتر از امسال باشد. افزایش حقوق بدون پشتوانه مالی، فشار تورمی بیشتری را به جامعه تحمیل خواهد کرد.

حاج‌اسماعیلی در پایان پیش‌بینی کرد که کشور به سمت سیاست‌های جیره‌بندی، کوپن و کالابرگ حرکت خواهد کرد و مردم با ریاضت اقتصادی بیشتری مواجه خواهند شد، مگر اینکه یک تحول جدی و مثبت در حوزه روابط بین‌الملل رخ دهد.